السلطة الرابعة

رصيف الصحافة: فواتير الماء والكهرباء ترهق الأسر قبل حلول عيد الأضحى

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الفواتير الملتهبة للماء والكهرباء أرهقت عددا من الأسر قبل حلول عيد الأضحى، حيث توصل عدد من المواطنين بالرباط وسلا بفواتير استهلاك تتضمن أرقاما غير مسبوقة، خاصة بالنسبة إلى المحلات والأسر التي تشترك في عدادات للماء والكهرباء.

ووفق “المساء”، فإنه بعد إعلان وزارة الداخلية عن اقتراب طي صفحة التدبير المفوض للقطاع مع نهاية العقد الحالي، قال بعض أصحاب المحلات إنهم توصلوا بفواتير تتجاوز 40 بالمائة من قيمة استهلاكهم العادي دون تبرير مقنع من قبل الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء، متسائلين عن السبب الذي يجعل هذه االشركة تمطط مدة الاستهلاك إلى 31 يوما من أجل جر الزبناء إلى نظام الأشطر.

وتضيف الجريدة أن عددا من الأسر اشتكت من وجود ارتفاع صادم في مبالغ الفواتير قياسا إلى فواتير الأِشهر العادية، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين يلامس استهلاكهم سقف الشطر الثالث، بينما سجل مواطنون آخرون ارتفاعا يتجاوز المائة درهم، ويصل إلى 250 درهما.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أن منخرطي صناديق التغطية الصحية سيؤدون 50 في المائة من تكلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص البالغ عددهم 12 ألف طبيب، مشيرة إلى أنه تقرر تأدية هؤلاء الأطباء 700 درهم شهريا، سيؤدون نصفها فقط، بينما النصف الآخر سيؤدى من صناديق التغطية الصحية التي تتأتى أموالها من اقتطاعات المنخرطين.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإنه في إطار تعميم التغطية الصحية لصالح أطباء القطاع الخاص، سيتم إجراء تقييم لكلفة العلاج، تشترك فيه صناديق التغطية الصحية وجميع أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.

وذكرت الجريدة أيضا أن محكمة جرائم الأموال أجلت قضية جماعة أولاد زباير بتازة إلى غاية 13 يوليوز المقبل بعد ظهور معطيات جديدة في الملف. ويتابع في هذه القضية رئيس الجماعة وأحد الموظفين والمقاولين في حالة سراح إثر دفعهم كفالات مالية.

وحسب مصادر “المساء”، فإن المطالبين بالحق المدني تقدموا بمجموعة من الوثائق التي تخص قطعة أرضية كانت في ملكية الجماعة قبل أن يتم اتهام رئيس الجماعة بتفويتها إلى والد أحد البرلمانيين، فيما ظل رئيس الجماعة ينفي طيلة مراحل التحقيق صحة هذه العملية، ويدلي بمعطيات اعتبرها خصومه بأنها لا صلة لها بالحقيقة. كما أدلى المطالبون بالحق المدني بوثائق أخرى لها علاقة بما اعتبروه تجاوزا في صرف الميزانية وسوء تدبير لفصولها.

فيما نشرت “بيان اليوم” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، والقاضي بـ10 سنوات سجنا نافذا. كما تم اعتقال المهندس المعماري من داخل الجلسة بعدما كان متابعا في حالة سراح.

وأوردت الجريدة ذاتها أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بدكار افتتحت مقرا بالسنغال، وهو ما سيعزز تواجد المؤسسة الممثلة في أكثر من ثلاثين بلدا إفريقيا، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن فضاءات المقر المجهز بالأدوات المكتبية والمعلوماتية اللازمة تضم مكتبا لمدير الفرع، وقاعة كبرى للاجتماعات، ومكاتب مخصصة لأعضاء المؤسسة ومختلف الأسر الدينية الكبيرة بالسينغال.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن انطلاقة عملية تثبيت جسر حديدي أعطيت بالدار البيضاء ستمكن عربات الطرامواي من عبور الطريق السيار الحضري، بعد مد السكة الحديدية وتثبيت مختلف الأنظمة. وتم خلال هذه العملية، تضيف الجريدة، تقديم سلسلة من الشروحات حول هذا المشروع التنموي الهام المرتقب إنجازه لتمكين الطرامواي من عبور الطريق السيار الحضري الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والرباط على مستوى شارع أولاد زيان.

وإلى العلم”، التي أفادت أن هناك منافسة على الصعيد الإفريقي لإطلاق منصة اقليمية لتصنيع اللقاحات، حيث أعربت دول افريقية عديدة عن رغبتها في استقطاب الاستثمارات في مجال صناعة اللقاحات وتحديدا لقاح “كورونا”. وأضافت “العلم” أن هناك على الأقل ثلاث دول ترغب في هذه الصناعة، وأن كل المتطلبات التقنية موجودة لكي ينطلق المغرب في هذه الخطوة.

وصرح الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، للجريدة بأن القول بتصنيع الدول الإفريقية المذكورة للقاحات “كورونا” يتطلب أن نقف عليه حتى نتأكد من حقيقته، مؤكدا ألا شيء يقيني حتى الآن.

وبالنسبة للمغرب، اعتبر حمضي أن الأكيد هو الاجتماع الذي عقد بين وزارة الصحة والقطاع الخاص سنة 2018، وتم خلاله تدارس إطلاق شراكة بين القطاعين الخاص والعام من أجل صناعة الأدوية البيولوجية بشروط أكثر دقة واللقاحات كذلك. وأضاف أنه رغم رفع البراءة من ملكية اللقاحات فليست كل الدول مؤهلة لتصنيع هذه اللقاحات.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى