مجتمع

باحث مغربي يناقش إشكالية فسخ الكراء التجاري

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية، السبت، مناقشة أطروحة بعنوان”La résiliation du bail commercial en droit marocain et francais”، نال على إثرها الباحث المغربي محمد بن رضى بنمهدي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا.

هذه الأطروحة التي عرضت ونوقشت باللغة الفرنسية تحت إشراف أستاذ التعليم العالي جمال النعيمي من كلية الحقوق بمراكش، وأمام لجنة المناقشة التي ترأسها محمد ريكار، الأستاذ بالكلية ذاتها، وعضوية محمد النخيلي ومراد بوستة من المؤسسة العلمية عينها، ومحمد سكام من كلية الحقوق بالدار البيضاء، تناول فيها الباحث إشكالية الكراء التي تطرح تحديات عدة على المستوى الاقتصادي وفي مجال الاستثمار.

وأشادت لجنة المناقشة بهذه الأطروحة التي قارب فيها الباحث، وهو نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، موضوعا يفرض نفسه بقوة على مستوى الاستثمار وخلق الثروة؛ إذ أقر كل المتدخلين براهنية الإشكال الذي سلطت عليه الضوء، وإمكانية فتح حدود ومحاور أخرى من خلال البحوث القادمة.

وأشار رضى بنمهدي إلى أن مقاربة موضوع فسخ الكراء في القانون التجاري المغربي والفرنسي لها أهميتها وراهنتيها لأنها تشمل ما هو اقتصادي، وهذا الأخير له علاقة وطيدة بالاستثمار الأجنبي داخل المغرب ورؤوس الأموال المحلية، وقال: “حاولت معالجة الإشكال من زاوية قانونية وقضائية، بحكم عملنا بالمحاكم المغربية الذي قربنا من بعض الإشكاليات، وبفعل شغف البحث حول المستجدات العلمية في مجال القانون”.

وأضاف أن “هذه الأطروحة أجابت عن بعض الجوانب المرتبطة بإشكالية فسخ الكراء الذي يهم عموم المواطنين، وخاصة فئة المستثمرين الذين سيوفر لهم البحث معطيات تفيدهم قبل الاستثمار وبعده”، موردا أن “المشرع عليه أن يشرع بإشراك الجسم المهني بالقطاع الذي يود التشريع له للاستفادة مما يراكمه المهنيون، لأنهم أدرى بمشاكلهم، ومن أجل الاطلاع على الحلول والمقترحات”.

وأبرز الباحث أن “المغرب يتوفر على ترسانة قوية من التشريع، لكن تطور الواقع يفرض مواكبته بتحيين القوانين لتسهيل حركية المنظومة الاقتصادية التي لا تعرف التوقف”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى