السلطة الرابعة

رصيف الصحافة: 10 شخصيات تسير نحو رئاسة الحكومة في المغرب

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” عن عشرة أسماء مبشرة برئاسة الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يبدو أن هناك أربعة أحزاب سياسية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى بدرجات متفاوتة، لن تخرج عن “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

الأسماء العشرة المعنية، وفق المنبر ذاته، هي: “عزيز أخنوش، الملياردير السوسي المكلف بمهمة إسقاط الإسلاميين، بحيث لا يختلف اثنان بكونه الشخص المفضل لدى العديد من صانعي القرار في المملكة لتولي هذا المنصب، وهو المرشح رقم واحد ليتولى هذه المهمة الحساسة في الخمس سنوات المقبلة؛ ومحمد بنشعبون، البنكي الذي يؤهله حسه التوافقي لرئاسة الحكومة، ومولاي حفيظ العلمي، الملياردير الاحتياطي الذي تعتبر حصيلته بصفته وزيرا للتجارة والصناعة والاقتصاد، وهو من كبار المقربين من الدائرة الضيقة للملك.

بعد ذلك يأتي سعد الدين العثماني، الذي يبقى الخيار رقم واحد في حال إذا ما تصدر حزب “المصباح” الانتخابات المقبلة، بحكم أنه الأمين العام للحزب؛ ومصطفى الرميد، المؤهل المستبعد الذي يحظى باحترام القصر ورجالاته، فقد تم رفض استقالته التي تقدم بها في وقت سابق، على الرغم من مرضه، كما تم استدعاؤه إلى القصر وحين كان وزيرا للعدل ليذبح أحد كبشي عقيقة الأمير مولاي أحمد، الابن البكر للأمير مولاي رشيد.

بالإضافة إلى هؤلاء يبرز اسم نزار بركة، إذ من المرجح أن يتم تعيينه رئيسا للحكومة إذا تصدر حزب الاستقلال الانتخابات المقبلة، فالعرف في الأساس يقضي بتعيين الأمين العام أولا، كما أن نزار بركة يعد أحد “البروفايلات” التي تصلح لهذا المنصب، فهو تمرس في الحكومة واشتغل في أكثر من منصب حساس؛ وكذا عادل الدويري، رجل الأعمال الذي قد يكون ملائما لتطلعات المرحلة؛ بالإضافة إلى كريم غلاب، بالرغم من حظوظه الضئيلة.

وورد ضمن الملف ذاته اسم عبد اللطيف وهبي، صاحب الطموح الجارف الذي يرغب في دخول المشور السعيد؛ ومصطفى الباكوري الذي قد يشفع له مساره في اختياره رئيسا للحكومة المقبلة، إذ ما تصدر حزبه الانتخابات، وشاءت إدارة القصر أن يكون البروفايل المفضل على عبد اللطيف وهبي.

في السياق ذاته تحدث المحلل السياسي أحمد نور الدين عن الأحزاب السياسية المرشحة لرئاسة الحكومة، ويقول إنها لن تخرج عن “العدالة والتنمية” أو “التجمع الوطني للأحرار” أو “الأصالة والمعاصرة” أو حزب الاستقلال.

كما تحدث نور الدين بإسهاب عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخصية التي يمكن أن تكلف بمهمة رئاسة الحكومة في السنوات الخمس المقلة، بين من يرى أن المرحة المقبلة تستدعي أن يكون هذا الشخص رجل سياسة بامتياز وبين من يرى أن متطلبات المرحلة تفرض أن يكون شخصية مصبوغة حزبيا بنفس اقتصادي تكنوقراطي.

وأفاد المحلل السياسي بأنه لو كانت للأحزاب ديمقراطية داخلية فمن المؤكد أن قيادتها ستتوفر على ملامح وخصوصيات القيادة؛ أبرزها أن رئيس الحزب يتوفر على كاريزما وعلى قدر عال من مهارات الحجاج والإقناع، وأن تتوفر فيه القدرة على التجميع وليس التفريق، فالقائد هو الذي يلتف حوله الناس.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن بعض الأحزاب السياسية تحاول توقيف مهام المجلس الأعلى للحسابات مع قرب الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وبالأخص عمليات الافتحاص التي يقوم بها على مستوى المجالس المنتخبة والجماعات، والتي تحرج رؤساء الجماعات الذين يسعون إلى الترشح في الانتخابات المقبلة ونيل ثقة السكان.

ووفق الخبر عينه فإن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماعات مع قضاة المجلس، شددت على مواصلة افتحاص الجماعات والمجالس المنتخبة وإعداد تقارير حولها بغية إدراجها في التقرير السنوي النهائي.

وأفادت “الأسبوع الصحفي” بأن مجلس النواب يدرس قانونا يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يهدف إلى إعفاء الجماعات من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات عن العمليات العقارية.

وأضاف المنبر ذاته أن القانون يعطي للجماعات الحق في تفويت أملاكها الخاصة بالتراضي في حالة إنجاز مشروع يهدف إلى تحقيق نفع عام، وتفويت المحلات السكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون كراءهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن 15 سنة.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها، أيضا، أن بعض الأصوات الحقوقية جددت مطالبها بإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات، من خلال لجنة مركزية يترأسها وزير الداخلية؛ غير أن مطلب اللجنة المستقلة لم يلق أي ترحيب يذكر.

من جهتها، نشرت “الوطن الآن” أن رشيد حسناوي، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي بكلية الاقتصاد والتدبير في القنيطرة، أكد أنه لا يوجد نموذج تنموي آسيوي يمكن نسخه وتطبيقه بالمغرب؛ لأنه لكل بلد خصوصياته وثقافته ومشاكله وتاريخه. وأضاف حسناوي أن عناصر مشتركة يمكن العثور عليها في عدد من كبير من الدول الآسيوية يمكن للمغرب أن يستفيد منها.

وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أنه من أسباب اللجوء المستمر إلى الاستدانة هناك ضعف أداء الاقتصاد الوطني وارتفاع نفقات الموازنة وضعف إنتاجية العنصر البشري، بسبب المشاكل التي تعرفها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ مما يجعل عبء المديونية بالمغرب مستمرا، خاصة بعد أزمة “كوفيد 19”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى