السلطة الرابعة

“جمعية حقوق الضحايا” تشجب “إقحام” الملك في ملف الصحافي الريسوني‬

قالت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن “الجميع تتبع، مع الأسف، محاولات ليّ يد السلطة القضائية بالمغرب عن طريق ممارسات تدخل في إطار إستراتيجية المتهم ودفاعه وأقاربه للمواجهة مع القضاء، عوض الثقة في استقلاليته”.

وأضافت كلاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك تصعيداً من حيث لغة البلاغات والتصريحات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم عبر الإضراب عن الطعام الذي تكذبه إدارة السجن، علما أن هذا الإضراب يُمارس من أجل تحسين وضعية قاطني أماكن الاحتجاز، عوض الضغط على القضاء”.

في مقابل ذلك، تؤكد زوجة الصحافي سليمان الريسوني، خلود المختاري، أن الوضعية الصحية لسليمان خطيرة للغاية، إذ دخل في إضراب عن الطعام تجاوز الـ78 يوماً من أجل المطالبة بـ”محاكمة عادلة” يتساوى أطرافها أمام المؤسسة القضائية.

واستطردت المحامية: “تدخل الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود في الملف، والآن تابعنا تدوينة للأمير مولاي هشام العلوي يطالب من خلالها بتدخل الملك وإطلاق سراح سليمان الريسوني”، مؤكدة أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بدورها باستحضار الحكمة والعقل، لكن كان أولى أن تستحضر الحكمة والعقل قبل الوصول إلى الباب المسدود”.

ودعا الأمير هشام العلوي، في “تغريدة” له على “تويتر”، إلى متابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح مؤقت، بقوله: “ذلك لا يعني نهاية المحاكمة ولا التبخيس من قيمة القضاء، ولا المس بحقوق أي طرف، بل تجنيب وطننا مأساة في هذه الظروف”.

وتابع الأمير هشام: “متأكد أنه في آخر المطاف سيتغلب الحس الإنساني، وما هذا بغريب عن جلالة الملك محمد السادس، الذي أتمنى أن يشمل سليمان بالتفاتة إنسانية كريمة”. كما ناشد الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود الملك محمد السادس الحيلولة دون وفاة الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لأزيد من سبعين يوماً.

من جانبه، أفاد عبد الفتاح زهراش، عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بأنه “فوجئ بتدوينة هشام العلوي الذي يطلب فيها العفو من الملك لفائدة الصحافي سليمان الريسوني، لأنه يقحم المؤسسة الملكية في هذا الباب، ويصادر حق الضحية، وهي تدوينة لها خلفيات معروفة”.

وأوضح زهراش، في حديث مع هسبريس، أن “هشام العلوي سبق أن صادر حقوق الضحايا في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ويحاول الآن مصادرة حق الضحية الذي مازال ملفه معروضا على أنظار القضاء في كافة الأحوال”، وأردف: “المطلب نفسه تقدم به الكاتب العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، وهي سياسة الكيل بمكيالين”.

ويرى المحامي بأن “الملك له صلاحية إصدار العفو من الناحية الدستورية، لكنه أيضا ملك الضحايا. ولا نعارض قرينة البراءة، أو المحاكمة العادلة، بل ندعو سليمان الريسوني إلى وقف إضرابه عن الطعام، وأن يثق في القضاء”، مشددا على أن “هشام العلوي، ومعه مراسلون بلا حدود، لم يحترما مبدأ فصل السلط”، ليخلص إلى أن “المؤسسة الملكية يحتكم إليها الجميع، لكنها لا تتدخل في القضايا المعروضة أمام أنظار القضاء”.

جدير بالذكر أن العديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية طالبت بمتابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، في حالة سراح، نظرا إلى توفره على الضمانات القانونية لذلك، بحكم وضعيته الصحية المتدهورة.

كما وجهت تلك الجمعيات الحقوقية المغربية طلباً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، من أجل “التدخل العاجل” قصد تقديم المساعدة لـ”معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام” قبل “وقوع الكارثة”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى