السلطة الرابعة

رصيف الصحافة: تعليمات تروم الحد من تشغيل الأقارب داخل المحاكم

قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن تعليمات للحد من تشغيل الأقارب داخل المحاكم، بحيث وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات مباشرة على شكل دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وأيضا إلى الوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم، ووكلاء الملك، لوضع حد لحالات تناف في عدد من المحاكم حيث يعمل مسؤولون رفقة أزواجهم وأقربائهم وأصهارهم.

وأضاف الخبر أن هذه التعليمات جاءت بعد شكاوى متعددة من كثير من المواطنين، ممن يجدون أنفسهم عرضة لتصرفات منافية للقانون تدعمها هذه العلاقات داخل المحكمة نفسها.

ونشرت الجريدة ذاتها أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء أوقفت أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 37 سنة، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية احتجاز مقرون بالمطالبة بالفدية.

وحسب “المساء”، فإن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة بينت أن المشتبه فيهم كانوا قد استدرجوا محاسبا إلى شقة بالدار البيضاء، قبل أن يحتجزوه ويطالبوا بفدية مالية لتحريره، بعد عدم تمكنه من تأسيس ثلاث شركات تجارية لفائدة أحد الموقوفين، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية عن تحديد مكان احتجازه وتحريره فضلا عن توقيف المشتبه فيهم.

“المساء” نشرت، أيضا، أن فضيحة تزوير تهز المجلس الجماعي للرباط، بحيث كشفت مصادر الجريدة أن محمدا اليعقوبي، والي الرباط، وضع يده على ملف تزوير جديد يخص قطاع التعمير بعد التلاعب بتواريخ رخصة مشروع مدرسة خاصة.

ووفق المنبر ذاته فإن فضيحة التزوير والتلاعب في تاريخ الرخصة لتمديد صلاحيتها على عهد الرئيسة السابقة لقسم التعمير تتزامن أيضا مع إعفاءات قام بها محمد الصديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، للتغطية على الملف، والتي شملت بالأساس رئيس قسم التعمير الجديد، بعد أشهر قليلة فقط على تعيينه، إلى جانب رئيس قسم المراقبة.

ومع المنبر عينه الذي أورد عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت ضواحي مراكش أطاحت بعصابة إجرامية تنشط في السرقة، بعد أن تنازع أفرادها على دراجة نارية مسروقة. وتبين أنه صدرت في حق أفراد العصابة مذكرات بحث من لدن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، حيث سبق لهم أن تورطوا في سرقة فيلا بالشطر الثاني بتامنصورت.

“الأحداث المغربية” كتبت أن الجيش الليبي يطلب الخبرة المغربية؛ فقد حل الجنرال محمد حداد، رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بالمغرب للمشاركة في آخر أيام مناورات “الأسد الإفريقي”، والاتصال بالمسؤولين المغاربة.

ووفق المصدر ذاته فإن الحداد كشف، في حديثه لوسائل إعلام ليبية، أنه حل بالرباط للقاء المسؤولين المغاربة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مضيفا أن خطوة الحضور للتمرين العسكري الأكبر في إفريقيا دليل على الرابط الجديد والقوي للعلاقات الليبية المغربية، والتي جاءت كثمرة للجهود المغربية لحل النزاع العسكري بليبيا.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة الورقية ذاتها أن الشرطة الجنائية الأوروبية “أوروبول” حذرت من سعي العديد من البنوك الأوروبية إلى إتاحة خدمة تداول عملة “بيتكوين” المشفرة للعملاء وتحويلها مباشرة إلى دولار أو أي عملات أخرى. وقالت الشرطة الأوروبية إن عمليات التحويل المباشر ستساعد تنظيمات الإرهاب على تمويل أنشطة أو عمليات غسيل أموال قذرة بعيدة عن أعين رصد الرقابة في البنوك المركزية ومن أجهزة الاستخبارات ومصالح الأمن.

وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن باحثين أكدوا، خلال ندوة افتراضية حول انعكاسات ندرة المياه على حقوق الطفل، أن هذه الشريحة من السكان هي الأقل مسؤولية عن التغيرات المناخية؛ لكنها الأكثر تأثرا بانعكاساتها. وشدد الخبراء على الحاجة إلى إحداث بنيات تحتية هيدروليكية تكون قادرة على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال ربطها بالطاقات المتجددة قدر الإمكان.

وأضافت الجريدة أنه فضلا عن إعطاء الكلمة للأطفال للترافع عن قضيتهم، شكلت الندوة أيضا فرصة لتقديم صورة عن الوضع القائم والتحديات المطروحة في المغرب في ما يتعلق بهذه القضية والجهود المبذولة للتعامل معها.

من جهتها، نشرت “العلم” أن الحكومة تغرق المغرب في القروض الأجنبية، إذ اضطرت حكومة سعد الدين العثماني إلى إلغاء مقتضى قانوني يحدد سقف الاقتراض الخارجي، حتى يتسنى لها مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”. في هذا الإطار، تلقت الحكومة المغربية ثلاثة قروض من البنك الدولي خلال شهر يونيو الجاري، بقيمة إجمالية تخطت مليار دولار، أكثر من 9 مليارات درهم.

في هذا السياق، أفاد المحلل الاقتصادي محمد الشرقي، في تصريح لجريدة “العلم”، أن المشكل ليس في الاستدانة؛ ولكن في معدل النمو الذي يجب أن يضاعف الدين مرتين، وفي ضعف النجاعة الاستثمارية لهذه القروض، أي أنها لا تحقق غالبا الأهداف المرسومة لها.

وفسر الشرقي أن الحكومة لا تحقق هدف تطوير الاقتصاد لتحقيق نمو أعلى من كلفة الدين مثلما يحدث في دول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، مشددا على أننا إذا كنا نقترض ولا نحقق الأغراض المنشودة من الاقتراض، فهذا يجعل هذه القروض عبئا على الأجيال المقبلة.

“العلم” نشرت أن إسبانيا قامت بترحيل الأطفال المغاربة من سبتة المحتلة إلى كاطالونيا ووجهات أخرى، ضدا على رغبة المغرب في استعادة أطفاله القاصرين. وتطالب العديد من العائلات المغربية باستعادة أبنائها، وتؤكد أنهم لم يكونوا يرغبون في الهجرة، بل تم التغرير بهم فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى