جهات

المحكمة تأمر بخبرة قضائية بشأن ضاية دار بوعزة

في تطور جديد لملف ضاية المسروبية بدار بوعزة (جنوب مدينة الدار البيضاء)، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالعاصمة الاقتصادية قرارا يقضي بإنجاز خبرة بشأن طبيعة هذه الضاية لتحديد ما إذا كانت ملكا مائيا أم أرضا فلاحية كما يدعي منعشون عقاريون بمنطقة طماريس أصحاب مطلب التحفيظ الذي تقدموا به إلى المحافظة العقارية بإقليم النواصر.

واعتبر محامو أحد الأطراف الذي تقدم بتعرض بشأن مطلب التحفيظ المثير للجدل، أن قرار المحكمة الابتدائية، الصادر في دعوى مستقلة رفعتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، يشكل خطوة إيجابية من شأنها المحافظة على آخر ضاية مائية بالمنطقة تدخل في خانة الملك المائي التابع للدولة المغربية.

ويأتي هذا القرار القضائي من الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف في وقت قررت فيه تأجيل النظر في الملف الاستئنافي عدد 6604/1403/2020 إلى جلسة يوم 28 يونيو الجاري من أجل استدعاء جميع الأطراف. وإلى التاريخ نفسه، أجلت هيئة الجلسة البت في طلبات تقدم بها دفاع الأطراف المتعرضة بإجراء بحث ميداني بعين المكان.

وقامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالكشف عن وجود مرسوم ملكي تحت عدد 650.266 صادر بتاريخ 11 غشت 1965، “يعتبر مجموع المياه المغذية لضاية دار بوعزة ملكا عاما مائيا”، وهو ما يشكل حماية قانونية للضاية ضد أي تصرف من أجل تملكها من طرف الأفراد.

وكشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء باشروا مسطرة تحفيظ “ضاية دار بوعزة” تحت اسم “هيلة”.

وحسب الوثائق نفسها، فإن هذا المطلب تم بناؤه على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري (5425/23) تابع لمنطقة النواصر، تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخص نافذ آنذاك يدعى “الرداد”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى