مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يصعّدون ضد الحكومة بالاحتجاج في الشوارع

يواصل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مسلسله التصعيدي من أجل الإدماج في الجامعات العمومية؛ فبعد محطة 25 ماي الإنذارية بالرباط، يخوض الدكاترة الموظفون إضرابا وطنيا جديدا يوم 23 يونيو المقبل، قصد الضغط على الفاعل الحكومي للتجاوب مع ملفهم المطلبي.

وأكد الاتحاد سالف الذكر أن “غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الوزارة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة وقاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع”.

ونبّه بيان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى “مماطلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حل هذا الملف، وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين”، داعيا الوزير سعيد أمزازي إلى “تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه، في شهر مارس 2020، أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية”.

وطالب الدكاترة الموظفون الحكومة بـ”إيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا”.

وتابع المصدر عينه: “نحمل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع البلاد إلى سياسات فاشلة، جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.

وتعليقا على ذلك، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن “خطوة الإضراب الوطني راجعة إلى تجميد الملف وعدم القيام بأي مبادرة حقيقية تنهي هذا الحيف الذي طال زمنه، خاصة أن المغرب يطمح إلى نموذج تنموي جديد يعيد الاعتبار إلى قيمة الأساتذة الجامعيين”.

وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدكاترة الموظفين يخرجون إلى الشوارع من أجل مطالبة الحكومة باستثمار مؤهلاتهم لصالح الوطن”، وزاد: “نتكلم، اليوم، عن عدد هزيل من الدكاترة لا يرقى أن يكون مشكلا للحكومة، بل يمكن تسوية وضعية الدكاترة بشكل سلس للغاية”.

وأبرز الفاعل عينه أن “المؤسسات الجامعية والقطاعات الحكومية ستستفيد من خبرة الدكاترة الموظفين”، خاتما بأن “المغرب يتخلى عن أطره العليا رويدا رويدا، فيما ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الملف حتى لا تكون لأعداء الوطن أي فرصة لاستغلاله”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى