السلطة الرابعة

رصيف الصحافة: ثلاثة أشهر تلزم الملقحين لاكتساب المناعة ضد “كورونا”

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الجمعة نستهلها من “العلم”، التي أثارت تحذيرات من احتمال إصابة الملقحين ضد فيروس كورونا؛ إذ أكد خبراء أن المواطن الملقح يصبح محميا من الفيروس بنسبة كبيرة إذا تقيد بالتدابير الاحترازية خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر من استفادته من اللقاح.

وفي هذا الصدد، قال مولاي مصطفى الناجي، خبير الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن الشخص الملقح تلزمه مدة تزيد عن ثلاثة أشهر لاكتساب المناعة ضد فيروس كورونا، لكن غالبية الملقحين لا يتقيدون بهذه المدة.

وأشار الناجي، في تصريح لـ”العلم”، إلى أن المواطن الذي أخذ الحقنة الأولى والحقنة الثانية يعتقد أنه بات محميا من الفيروس، وهذا خطأ كبير يقع فيه بعض المغاربة، علما أن الملقح لا يكتسب المناعة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وهذه المدة تختلف من شخص إلى آخر حسب السن والحالة الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور الطيب حمضي، باحث في السياسات والنظم الصحية، أن تعرض الأشخاص الذين استفادوا من الحقنة الأولى من اللقاح للإصابة بفيروس كورونا أمر وارد ويهم كذلك الفئة التي استفادت من الحقنة الثانية خلال الأسبوعين الأولين من تلقيها، مشددا على أن من بين كل 100 شخص تلقوا الحقنة الثانية، يمكن أن يصاب 6 أشخاص على الأكثر، ويدخل واحد منهم قسم الانعاش، لكن لا تتجاوز الإصابات والحالات الحرجة هذه الأرقام، مشيرا إلى أن احتمال الإصابة مرتبط بدرجة فعالية اللقاح.

وإلى “المساء” التي نشرت أن حرب “اليخوت” وصلت المحاكم؛ بحيث نظرت المحكمة الابتدائية بسلا في ملف وصف بالمثير تدور وقائعه حول حرب أصحاب “اليخوت” بمارينا أبي رقراق، وهو الأمر الذي كشف عددا من الخروقات والاختلالات التدبيرية بمرافق مينائية تجني الكثير من الأموال من أجانب وشركات خاصة.

وفي هذا الإطار، تم تأجيل ملف سويسري يتابعه القضاء بإلحاق خسائر بالملك العام وممارسة أنشطة بحرية دون رخصة إلى غاية الـ 30 من الشهر الجاري من أجل الاستماع إلى الدفاع.

وأضافت “المساء” أن وقائع الحادث تعود إلى تعرض يخت رجل أعمال سويسري لعطب وقوة قاهرة حالت دون مواصلة طريقه، الأمر الذي استنفر إدارة المرفق المينائي التي تدخلت ومنعت اليخت من الدخول واتصلت بعناصر الدرك التي أوقفت قبطان اليخت وميكانيكيا جرى إيداعهما رهن الحراسة النظرية قبل أن يخلى سبيلهما.

وفي خبر آخر بالمنبر ذاته، ورد أن وزارة الشغل شرعت في عقد اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات الحماية الاجتماعية بغرض تجميع البيانات الإحصائية ومعالجتها لتتبع تطور الحماية الاجتماعية.

وتهدف هذه العملية إلى تمكين الوزارة من تجميع البيانات الإحصائية في هذا المجال ومعالجتها، بالإضافة إلى استخراج المؤشرات التركيبية التي ستساهم في تطور الحماية الاجتماعية بالمغرب، ثم التفكير في القيام بدراسات تحليلية لمجموعة من المواضيع ذات الصلة، وذلك استجابة لتطورات المرحلة المقبلة في مجال الحماية الاجتماعية.

“المساء” نشرت كذلك أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام طالب وزير الداخلية بالتحقيق في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، وذلك بعد الوقوف على تبديد أموال عمومية، واختلالات عرفتها عملية البناء التي انطلقت سنة 1982، وخصصت لها ميزانية تقدر بـ 5 ملايين درهم.

ووفق الخبر ذاته، فقد تم في سنة 2001 تدشين جناح مسرح الهواء الطلق بالمسرح الملكي بمراكش، لكن قاعة مسرح “الأوبرا” عرفت مشاكل تقنية وفنية وتحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب وما يصاحب ذلك من تبديد للمال وهدر للزمن، حتى إن التجهيزات تعرضت للتلف، وهو ما استنكره فنانون بمراكش، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 2009، تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية ودون شفافية.

“بيان اليوم” كتبت أن وزراء الإعلام العرب دعوا من القاهرة وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

ونقرأ ضمن أخبار “بيان اليوم” أيضا أن الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، أكد إرادة والتزام المملكة المغربية بمشاركة تجربتها وخبراتها والدروس المستفادة مع الدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مختلف أساليب التعاون التقني.

“أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد أفادت بأن القاضي بمحكمة سرقسطة رافائيل لاسالا يواصل التحقيق في شكاية تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس ضد المسؤولين على الحدود ووزارة الخارجية، يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي بالدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.

القاضي رافائيل لاسالا طلب من وزارة الدفاع، وبالتحديد القيادة العسكرية لقاعدة سرقسطة، الكشف عمّن أعطى الإذن للطائرة التي كانت تقل على متنها مجرم الحرب ابراهيم غالي بالهبوط.

ويأتي هذا القرار الجديد لقاضي التحقيق لاسالا بعد أن تلقى تقريرا من الحرس المدني يفيد بأن الطائرة التي نقلت المدعو ابراهيم غالي هبطت في قاعدة سرقسطة الحوية، وليس في المطار.

وأضاف التقرير أن السلطات العسكرية أبلغت الحرس المدني بأن القادمين هم دبلوماسيون، دون أن تحدد هوياتهم، وهو ما سمح لهم بالدخول دون المرور عبر الجمارك.

الجريدة ذاتها أوردت أن المجلس الجماعي بمدينة أكادير أصدر قرارا يقضي بإخلاء مقري جمعيتي “أرض الأطفال” و”رعاية الصم والبكم”، مما يهدد بتوقف اشتغال هاتين الجمعيتين، وبالتالي تشريد المستفيدين والمستفيدات من الأطفال الصم والبكم.

ووفق “الاتحاد الاشتراكي”، فإن ما زاد من غضب الجمعيتين هو إبعاد المدير الإداري لجمعية حماية الصم والبكم في كل الحوارات والاجتماعات المسترسلة التي عقدت منذ بداية شهر يونيو الجاري لتدارس موضوع الإخلاء، رغم كونه المخاطب والمترجم الرسمي للجمعية مع مختلف السلطات؛ بحيث تم الاكتفاء بدعوة رئيس الجمعية دون توفره على آلية الترجمة المفروض إحضارها في مثل هذه الحالات، علما أنه من ذوي الإعاقة السمعية، الشيء الذي خلق لديه ولدى كافة الحاضرين ارتباكا وصعوبة كبيرة في التواصل.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى