جهات

إلغاء تفويض يربك تحالف “البام والعدالة” في وزان‬

أثار القرار الصادر عن عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان، والقاضي بسحب التفويض من فوزية الحمدي، النائبة الخامسة للرئيس المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وإلغاء مهام التوقيع على الرخص المهنية والتجارية والخدماتية سجالا داخل الأوساط الوزانية التي اعتبرت القرار إشارة إلى بداية الصراع الانتخابي بين الغريمين السياسيين.

وبرر رئيس المجلس الجماعي لوزان، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قرار إلغاء التفويض من نائبته البامية وكذا سحب التوقيع على الشواهد والمراسلات التي يسلمها قسم الشؤون الإدارية والقانونية للجماعة بسبب تدخلها في التدبير الإداري لمصلحة الشرطة الإدارية.

وأضاف علاوي أن المستشارة الجماعية سالفة الذكر لجأت إلى استقبال المرتفقين الراغبين في الحصول على الرخص بالمكتب المخصص لهذه المصلحة، متجاوزة بذلك صلاحية التفويض الممنوح؛ الشيء الذي أثر سلبا على سير العمل العادي.

وشدد رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان أن هذه الممارسات دفعت رئيس القسم إلى أن يطالب رئاسة المجلس بقبول تنحيه التام عن تتبع الإجراءات المتعلقة بملفات الحصول على الرخص المهنية والتجارية والخدماتية، وغير ذلك من الملفات المعهودة بتدبيرها إلى رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة.

وقال المسؤول الجماعي “إن التفويض الممنوح من طرف رؤساء المجالس لنوابهم يستثني التسيير الإداري والأمر بالصرف، وأن إلغاء التفويض يهدف إلى تفادي كل ما من شأنه التأثير سلبا على التدبير الإداري بشكل عام وعلى تسيير مصلحة الشرطة الإدارية، مطالبا إياها باحترام بنود القانون والتقيد بمضمون قرار التفويض.

وفي وقت لم يصدر أي رد فعل من طرف فريق الأصالة والمعاصرة المكون لتركيبة المجلس الجماعي لوزان، اعتبرت بعض الآراء أن رئيس المجلس الجماعي يسحب البساط من تحت أقدام خصومه السياسيين الذين تحالف معهم للحصول على الأغلبية المسيرة.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى