اقتصاد

إطار تنظيمي جديد يرسي مشاريع التجميع الفلاحي

أعلنت وكالة التنمية الفلاحية عن نشر النصين التطبيقين الجديدين للقانون رقم 04-12 للتجميع الفلاحي المتعلقين بكيفيات المصادقة ومنح الدعم لمشاريع التجميع الفلاحي بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 ماي المنصرم.

ووفق بلاغ للوكالة، فقد تم إعداد هذين النصين الجديدين من طرفها، بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية التابعة للقطاع الفلاحي؛ “وذلك بناء على توصيات المناظرة الوطنية حول التجميع الفلاحي، التي تم تنظيمها بمراكش سنة 2018 برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.

وقد قامت وكالة التنمية الفلاحية، استعدادا لهذه المناظرة، “بإطلاق مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين بالقطاع الفلاحي، وبالخصوص الفدراليات البيمهنية للسلاسل الفلاحية والغرف الفلاحية، وكذلك الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بالقطاع الفلاحي”، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البلاغ أن هذه المشاورات “مكنت من إبراز نقط القوة والمحاور التي تستوجب الإصلاح. كما مكنت هذه المرحلة المهمة من المشاورات من الوقوف، ليس فحسب، على مكامن نجاح مشاريع التجميع التي أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر؛ بل مكنت هذه المرحلة كذلك من تحديد كل العراقيل التي يمكن أن تحد من إرساء مشاريع تجميع جديدة في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي”.

وتهدف هذه التغييرات الجديدة بشكل أساسي، وفق المصدر عينه، “إلى تبسيط إجراءات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي ومنح إعانات الدولة المرتبطة بهذا النوع من المشاريع؛ وتهم بالخصوص مراجعة معايير وشروط الأهلية، إدراج نماذج جديدة للتجميع وسلاسل فلاحية جديدة، وإرساء نسب تفضيلية للدعم الممنوح لمعدات تربية الماشية على غرار التجهيز بأنظمة الري والأدوات الفلاحية”.

كما سيمكن هذا الإطار التنظيمي الجديد “من إرساء مشاريع للتجميع الفلاحي من الجيل الجديد في إطار الإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تستهدف في محورها الأول المتعلق بإعطاء الأولوية للعنصر البشري إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية؛ وذلك من خلال اعتماد نماذج تنظيمية جديدة وتعاونيات فلاحية وتجميع فلاحي يجمع بين القيمة الاقتصادية والاجتماعية”.

وزاد البلاغ أنه، في هذا الإطار، تهدف الدولة إلى إطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي “التي ستلعب دور المحاور الإقليمية والوطنية لتلقين التقنيات الجديدة للفلاحين، خاصة فيما يتعلق بالزراعة الرقمية. وستأخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار، قبل وأثناء تنفيذها، خصوصيات كل سلسلة فلاحية”.

يذكر أن التجميع الفلاحي، النموذج المبتكر في إطار “المغرب الأخضر”، “يعتبر مفتاحا لتطوير الفلاحة الوطنية، حيث يمكن من تفادي العراقيل المرتبطة بصغر الضيعات الفلاحية؛ وذلك عبر تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة، ومن التمويل، وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ومن جهتهم، فإن المجمعين يضمنون تموين الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار. وكل ذلك في إطار شراكة مربحة للطرفين معا”، يختم البلاغ.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى