السلطة الرابعة

رصيف الصحافة: شراء عقارات فاخرة يتصدر قائمة تبييض الأموال بالمغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن الاتجار بالمخدرات يبقى المصدر الأول للأموال القذرة التي تبين أنه يجري غسلها في عقارات فاخرة، والتي تضاعف عددها عشرات المرات خلال السنتين الأخيرتين، وقدمت البنوك تصريحات بالاشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال، وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.

وقد وجه التقرير الدولي الخاص بتبييض الأموال انتقادات إلى الرباط بخصوص مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك، وطلب منها بالتالي التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووضعت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوردت الجريدة أن عائلات ضحايا “معمل طنجة” تواجه الحكومة بوثائق تثبت مسؤوليتها عن الفاجعة التي راح ضحيتها 29 شخصا.

وتفيد هذه الوثائق والدراسات بأن المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتعاقب على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا على مرأى ومسمع من السلطات.

“المساء” نشرت أيضا أن محكمة جرائم الأموال بفاس أفرجت عن المدير العام للمصالح وموظفة تابعة لمصلحة الموارد المالية بجماعة مكناس، مقابل أداء كل واحد منهما كفالة مالية، وقررت متابعتهما في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهيهما إلى حين انتهاء التحقيق في القضية التي يتابعان فيها إلى جانب موظفين اثنين ومستشار سابق يوجدان حاليا رهن الاعتقال بسجن “راس الما” بفاس، على خلفية قضية لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن المغرب يتجه إلى إعمار منطقة المحبس بإقليم أسا الزاك؛ إذ قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بمجلس النواب، إن وزارتها في طور الاشتغال مع المنظومة المحلية بمنطقة “المحبس” من أجل توطين المواطنين بهذه الجماعة.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن العالم القروي من أولوية أولويات الحكومة، وأن الميزانية المخصصة للعالم الحضري هي نفسها المخصصة للعالم القروي، مشيرة إلى أن هناك اقتراحات لتحسين الإطار القانوني الخاص بالتعمير في القرى.

أما “بيان اليوم” فتحدثت عن تهرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من مسؤوليته أمام الطفولة المغربية، موردة أن الحكومة مستمرة في صم آذانها عن سماع النداءات المتكررة التي أطلقتها الحركة الجمعوية والتربوية بخصوص مخيمات الأطفال واليافعين، الشريحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

فقد راسلت مجموعة من التنظيمات الجمعوية، في مقدمتها الجامعة الوطنية للتخييم والتنشيط، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المشرف على القطاع عثمان الفردوس، من أجل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم، واعتبرته مطلبا آنيا من شأنه أن يخفف من وطأة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الجائحة على نفسية الطفولة المغربية.

كما اعتبر العديد من أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم، الذين ناقشوا الموضوع في اجتماعهم بالرباط، في تصريح للجريدة، أن طريقة جواب رئيس الحكومة فيها نوع من الاستخفاف من الجامعة التي ينضوي تحت لوائها أزيد من 500 منبر جمعوي، وقرابة 4000 فرع مسجل بالبوابة الإلكترونية لقطاع الشباب والرياضة.

وأضاف هؤلاء أن الإحالة على الوزير الوصي فيها تنصل من المسؤولية التي من المفترض أن يتحملها رئيس الحكومة في توقيف البرنامج الوطني للتخييم، على اعتبار أنه هو الذي تصدر عنه القرارات وهو الذي بيده صلاحية إلغائها، وبالتالي فإن جوابه هو تهرب من مسؤولياته أمام الطفولة المغربية.

“العلم” من جهتها نشرت أن مجموعة من المتضررين خاضوا وقفة احتجاجية أمام ورش المشروع السكني “الغالي” بحي المسيرة بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، للتنديد بتأخر صاحب المشروع في تسليمهم شققهم رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك.

وأضاف الخبر أن هذه الوقفة سبقتها سلسلة من الوقفات خلال الأشهر القليلة الماضية، رفع خلالها المحتجون لافتة يستنجدون عبرها بالملك محمد السادس من أجل الحصول على شققهم بعد أن أدوا جميع الوجبات وأقساط الشراء.

الجريدة ذاتها أوردت أن سوق “أنزا” البلدي المتواجد على مقربة من ملحقة الجماعة الحضرية بأكادير يعيش وضعا مزريا، كون جزء من بنايته مهددا بالسقوط، والجزء الآخر قد يتهاوى في أي لحظة، الأمر الذي يهدد التجار والمتبضعين في غياب التدخل المسؤول لكافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس البلدي والسلطات الإقليمية، قبل حدوث كارثة حقيقية.

الاتحاد الاشتراكي” نشرت حوارا مع سميرة فافي كرامي، خبيرة في علم الفيروسات مديرة معهد الأوبئة بجامعة ستراسبورغ، قالت فيه إن “إمكانية السفر إلى المغرب خبر سار بعد سنة صعبة بسبب الوباء، يضاف إليه قرار سار آخر، هو القرار الملكي للفاعلين في مجال النقل الذي كان منبعا للسرور والفرحة لتسهيل عودتنا إلى المغرب وبتكلفة في متناول كل مغاربة الخارج، وهي التفاتة ملكية خاصة تجاه الجالية المغربية”.

العالمة ذاتها أشارت إلى تراجع انتشار وباء كورونا بالمملكة، ما يجعلها في وضع جيد من حيث تدبير الوباء واستقبال الصيف المقبل، وهو ما يفسر فتحها لحدودها الدولية وعودة العديد من الأنشطة رغم التخوفات المرتبطة بالمتحور الهندي الذي لوحظ تصاعده ببريطانيا في الأيام الأخيرة.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى