سياسة

الخياري: إسبانيا تلجأ إلى وسائل تحايلية للتخلص من المهاجرين غير النظاميين

يؤكد الحقوقي المغربي شكيب الخياري أن إسبانيا تحاول، منذ زمن طويل، باستعمال وسائل تحايلية، التخلص قدر الإمكان من المهاجرين غير النظاميين فوق أرضها وفي مليلية وسبتة، ومنهم القصر غير المرافقين، مستعملة في ذلك وسائل لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، “ولعل ما تعج به التقارير الحقوقية للمنظمات غير الحكومية في إسبانيا وحتى تقارير مؤسسات رسمية خير دليل على ذلك”.

واعتبر الخياري، في مقال جديد حول رغبة إسبانيا في ترحيل القصر المغاربة بأي ثمن، أن تأكيد الملك على قبول المغرب استقبال أبنائه “خطوة كاشفة لحقيقة المشكل، المتمثل في العوائق المسطرية، الإدارية والقضائية، في بلدان الاستقبال بالاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إسبانيا، مما يؤكد أن هذه الدول، وضمنها إسبانيا، إنما ترغب في الترحيل بصيغ تخرق اتفاقية حقوق الطفل”.

وهذا نص مقال الخياري:

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في بلدنا بلاغا مشتركا حول ملف القصر المغاربة غير المرافقين المتواجدين في وضعية غير نظامية فوق التراب الأوروبي وفي كل من مدينتي مليلية وسبتة السليبتين، والذي أكد على تجديد الملك لتعليماته من أجل التسوية النهائية لهذا الملف.

يأتي هذا في سياق سياسي مشحون ضد المغرب، بإيعاز من بعض البرلمانيين على مستوى البرلمان الأوروبي وكذا بعض السياسيين الإسبان، حيث تم استغلال إقدام قرابة 10.000 شخص على الولوج إلى سبتة بشكل غير نظامي يومي 17 و18 ماي الماضي، ضمنهم ما يقارب 1.500 قاصر غير مرافق، لاقتراح إصدار البرلمان الأوروبي قرارا يتعلق بخرق المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل واستعمال القصر في أزمة الهجرة إلى سبتة، والذي تم البت فيه يوم الخميس الماضي دون أن يكون في مستوى انتظارات الواقفين وراءه.

وهو الوضع الذي استفاد منه على المستوى الإسباني حزب “فوكس” من أجل الدعوة إلى فرض عقوبات على المغرب تتضمن منع عملية “مرحبا”، ومنع استفادة المغاربة من تأشيرة شينغن، ووقف المساعدات الإسبانية. وعلاوة على ذلك، قدم للبرلمان الإسباني مقترحا يرمي للضغط على المغرب من أجل تنفيذ اتفاقه مع إسبانيا سنة 2007، المتعلق بترحيل هؤلاء القصر إلى المغرب، حيث استند في ذلك على رد كتابي توصل به فريقه البرلماني من الحكومة مؤرخ في 20 مارس 2020 (رقم الوثيقة 184/4095) جاء فيه ما يلي: “من الملاحظ أنه منذ شتنبر 2007 لم تتم إعادة المغاربة القصر غير المصحوبين بذويهم”.

من جهة أخرى، كان للتعليمات الملكية المعبر عنها في البلاغ الوزاري صدى مهم على المستوى الدولي، حيث أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالأمر إلى جانب “اليونيسيف”، كما تم تسجيل إشادة كل من فرنسا وتجمع دول الساحل والصحراء والعديد من الهيئات الأوروبية.

في هذا السياق، يبدو من المهم توضيح جملة من المسائل المتعلقة بمضامين التعليمات الملكية الموجهة لكل من وزير الداخلية ووزير الخارجية، حتى تكون الصورة واضحة بعيدا عن الشوشرة السياسوية والإعلامية حول الموضوع.

تخضع عمليات ترحيل القصر غير المصحوبين في إسبانيا تجاه المغرب لمقتضيات الاتفاق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين، حمايتهم وعودتهم المتفق بشأنها، المؤرخ في 6 مارس 2007، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المغرب في 10 دجنبر 2012 (الجريدة الرسمية عدد 6214، بتاريخ 19 دجنبر 2013، ص 7591).

وهو اتفاق يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف خاصة، ويتعلق الأمر بما يلي:

إجراءات الوقاية:

يتمثل ذلك في اتخاذ الإجراءات التي ترمي إلى خلق شروط للحد من الهجرة غير النظامية، من جهة أولى، عبر المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي ينحدر منها القاصرون غير المصحوبين، حيث تفرض المادة 7 من الاتفاق على أن “…الطرف الإسباني.. يساهم في التمويل المشترك للعمليات الوقائية، خاصة منها تلك التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تعرف نسبة عالية للهجرة”.

ومن جهة ثانية، يجب القيام بتحسيس القصر وأسرهم والمجتمع بصفة عامة بالأخطار التي تشكلها الهجرة غير النظامية للقصر غير المصحوبين، وكذا القيام بالعمليات اللازمة لمحاربة الشبكات والمنظمات التي تتعاطى لتهريبهم واستغلالهم، طبقا لما تنص عليه المادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.

إجراءات المساعدة والحماية:

ينص الاتفاق على وجوب تسهيل عملية مساعدة القصر “بضمان نفس الحماية التي تخولها لرعاياها، طبقا للحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، ووفقا للتشريع الوطني وللتشريعات المعمول بها في الجماعات المستقلة والمتعلقة بالحماية القانونية للقاصرين”. على أن تعمل السلطات المغربية على تحديد هوية القاصر وأسرته، وتسليم الوثائق التي تثبت جنسيته في أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الوثائق أو المعلومات حوله من طرف السلطات الإسبانية.

ويقوم الطرفان بالتشاور المسبق حول حالة القصر الذين يمكن أن يكونوا موضوع عودة، وكذا حول عددهم.

عمليات الترحيل:

تبت السلطات الإسبانية، بمبادرة منها أو من الهيئة العمومية التي تمارس الوصاية على القاصر، في أمر عودته إلى بلده، في إطار الاحترام التام للتشريع الإسباني ومبادئ القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.

وفي إطار الحفاظ على المصلحة العليا للقاصر، يتعاون المغرب وإسبانيا بهدف ضمان ظروف التجمع العائلي الفعلي للقاصر أو التكفل به عن طريق مؤسسة وصية، بالنسبة لكل حالة عودة إلى البلد الأصلي.

ولاستقبال القصر المرحلين، يجب أن تتعاون السلطات المختصة الإسبانية والمغربية على وضع إطار للاستقبال مجهز بموارد مادية وبشرية مؤهلة، عمومية أو خاصة أو صادرة عن منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية وترحيل القاصرين.

يخضع الاتفاق المغربي الإسباني لمقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل لسنة 1989، التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال مخالفتها، وهي الأولى بالاحترام، حيث نصت المادة 20 منها على جملة من الحقوق التي يلزم أن يتمتع بها القصر غير المصحوبين، وهي:

أولا، للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة؛

ثانيا، تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل؛

ثالثا، يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

وقد أوضحت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 6 لسنة 2005 جملة من المسائل المتعلقة بالمادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل، جاء فيها ما يلي:

لا تشكل العودة إلى البلد المنشأ خيارا مقبولا إذا كانت تنطوي على “خطر معقول” بأن تسفر عن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل، لا سيما في حالة انطباق مبدأ عدم الرد. ولا يجوز تنظيم العودة إلى البلد المنشأ مبدئياً إلا إذا كانت هذه العودة تخدم مصالح الطفل الفضلى، وينبغي لدى اتخاذ قرار الترحيل مراعاة جملة أمور، منها:

أولا، السلامة والوضع الأمني والأوضاع الأخرى، بما فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي سيلاقيها الطفل عند عودته، ويتحدد ذلك بإجراء دراسة اجتماعية، عند الاقتضاء، تقوم بها منظمات الشبكة الاجتماعية؛

ثانيا، توفر ترتيبات الرعاية للطفل المعني على أنه في حالة عدم توفر الرعاية المقدمة من الوالدين أو من أفراد الأسرة الموسعة، ينبغي مبدئيا الامتناع عن إعادته إلى بلده المنشأ ما لم يتأكد وجود ترتيبات مأمونة وملموسة للرعاية، وما لم تحدد الجهات التي ستضطلع بدور الوصاية عند عودة الطفل إلى بلده المنشأ.

ثالثا، الآراء التي أعرب عنها الطفل في إطار ممارسة حقه في القيام بذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل وآراء الأشخاص الساهرين على رعايته، وهي المادة التي تفرض على الدول أن تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمسه. وتولى آراؤه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه، وبوجه خاص تتاح له فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛

رابعا، درجة اندماج الطفل في البلد المضيف ومدة غيابه عن بلده المنشأ؛

خامسا، حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية؛

سادسا، استصواب الاستمرارية في تربية الطفل وخلفيته الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

سبق للمنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” أن أصدرت تقريرا في أكتوبر 2008 حول وضعية القصر غير المصحوبين بإسبانيا. وكان العنوان جد معبر عن الحقيقة، وقد جاء كما يلي: “عودة بأي ثمن: إسبانيا تضغط من أجل إعادة القصر غير المصحوبين بذويهم دون ضمانات”، وهو عنوان ما زال يصلح للتعبير عن السعي الحثيث لإسبانيا من أجل دفع المغرب لاستقبال هذه الفئة الهشة دون احترام لحقوقها.

ففي هذا الصدد، وفي سنة 2019 على سبيل المثال، أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة عن انتهاك إسبانيا لاتفاقية حقوق الطفل بسبب ترحيل قاصر غير مرافق إلى المغرب دون تحديد هويته، وعدم تقييم حالته قبل الترحيل، وعدم منحه فرصة الاعتراض على ترحيله المحتمل، وكذا لاعتقاله وتصفيد يديه ودون الاستماع إليه أو تلقيه المساعدة القانونية أو مساعدة مترجم شفوي أو مراعاة احتياجاته. كما أثار محامي الشعب الإسباني (الوسيط) في تقريره لسنة 2007 واقعة ترحيل قاصرين مغربيين غير مرافقين إلى المغرب ضدا على حكم قضائي ألغى قرار ترحيلهما، وهي حالة من ضمن العديد من الحالات المرصودة.

لهذا كان موقف الملك واضحا في هذا الشأن حين تأكيده لرؤساء دول أجنبية على “التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل”. وإلى جانب التحديد الأكمل للهوية، أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، في معرض إشادته بالقرار الملكي، على ضرورة اتباع المساطر التنظيمية اللازمة على أن المصلحة العليا للأطفال هي “الأولوية رقم واحد”. وهذه الأخيرة هي التي تم التأكيد عليها في ديباجة الاتفاق، ورغم ذلك لا يتم احترامها لأنها تعتبر العائق الحقوقي الأكبر أمام الترحيل العشوائي غير القانوني، وهو ما يستدعي منح الجهات الحقوقية الرسمية في المغرب صلاحية تقديم ملاحظاتها والاستماع للطفل المراد ترحيله.

كما أنه في مرحلة ما قبل الترحيل يوجد التزام على عاتق إسبانيا لا يتم احترامه، ويتمثل في منح القصر غير المرافقين نفس الرعاية التي تمنح لرعاياها من القصر، وهو الخرق الذي تؤكده العديد من تقارير محامي الشعب الإسباني (الوسيط)، الذي أشار في إحداها لسنة 2017، على سبيل المثال، إلى وجود تقارير تؤكد تعرض هذه الفئة من الأطفال لسوء المعاملة من قبل موظفين بمراكز الإيواء، نفسية وجسدية، وعوائق للإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من لدن الضحايا القصر، والتي تشير إلى أنه عند تعرضهم للاعتداء لا يتم نقلهم إلى المستشفى، مما يمنعهم من الحصول على تقرير طبي يثبت الإصابات المحتملة، وعندما يحاولون إبلاغ الشرطة بهذه الوقائع يحتاجون إلى إذن ولي أمرهم لإضفاء الطابع الرسمي على الشكوى. بالإضافة إلى ذلك، تشير نفس التقارير إلى وجود ثلاثة حراس أمن، على الرغم من أنهم يخضعون للتحقيق الجنائي بسبب سوء المعاملة، إلا أنهم يواصلون ممارسة مهامهم في المركز. كما أنه يمنح بعض القصر المغاربة كيسا به شطيرة في الصباح، ويؤمرون بعدم العودة حتى الليل، ويتم منعهم من الأكل في قاعة الطعام مثل باقي المقيمين في المركز.

وفي سنة 2019 كذلك تم الاعتداء على قاصر مغربي يدعى الطاهري في أحد هذه المراكز، مما أدى إلى وفاته. وقد أثبت الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة داخل المركز هذا الاعتداء، وعدم إبداء الضحية أي مقاومة. مثل هذه الحالات تحصل مرارا لأطفال من جنسيات أخرى. وفي نفس السنة تقدم مجلس مدينة مليلية إلى النيابة العامة بشكاية ضد مركز إيواء القصر بسبب أن وضع القصر يشكل “كارثة إنسانية”.

ومنذ توقيع الاتفاق المغربي الإسباني لم يتم على مستوى تمويل إجراءات الوقاية تقديم مساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تعرف نسبة عالية للهجرة وفق ما نص عليه هذا الاتفاق، وكل ما نفذته إسبانيا يتعلق بالترحيل، حيث أقدمت على المساهمة في تمويل مركزين لاستقبال هذه الفئة من القصر، تم افتتاح أحدهما بالعروي، والآخر ببني ملال سنة 2009. وبلغت قيمة المساهمة الإسبانية 3,35 ملايين أورو، والمغرب 540 ألف أورو، لكن تم تحويلهما إلى مركزين لتكوين القصر من الفئات المعوزة القاطنين في تلك المدن ونواحيها. غير أن المنظمة الدولية للهجرة التي أشركت في المشروع طالما أكدت أن لا علاقة للمركزين بالقصر المزمع ترحيلهم، وهو ما يؤكد أن إسبانيا تحايلت على المنظمة الأممية، حيث سبق لوزيرة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة، كونسويلو رومي، أن أعلنت في سنة 2009، على هامش اجتماع مجموعة العمل الدائمة المغربية الاسبانية حول الهجرة، أن الأمر يتعلق بالقصر غير المرافقين في إسبانيا، الذين لم يتم تحديد أسرهم أو أن الظروف لا تسمح بتسليمهم لهم.

تسعى إسبانيا منذ زمن طويل، باستعمال وسائل تحايلية، إلى التخلص قدر الإمكان من المهاجرين غير النظاميين فوق أرضها وفي مليلية وسبتة، ومنهم القصر غير المرافقين، مستعملة في ذلك وسائل لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، ولعل ما تعج به التقارير الحقوقية للمنظمات غير الحكومية في إسبانيا وحتى تقارير مؤسسات رسمية خير دليل على ذلك.

ويبقى تأكيد الملك على قبول المغرب استقبال أبنائه خطوة كاشفة لحقيقة المشكل، المتمثل في العوائق المسطرية، الإدارية والقضائية، في بلدان الاستقبال بالاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إسبانيا، مما يؤكد على أن هذه الدول، وضمنها إسبانيا، إنما ترغب في الترحيل بصيغ تخرق اتفاقية حقوق الطفل.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى