اقتصاد

الحماية من المخاطر الطبيعية تتيح للمغرب توفير 800 مليون دولار سنويا

قال خبراء من البنك الدولي إن توفير المغرب الحماية للناس والاقتصاد من المخاطر الطبيعية يمكن أن يوفر للبلاد أكثر من 800 مليون دولار سنوياً، أي ما يناهز سبعة مليارات درهم مغربي.

ونقل الموقع الرسمي للبنك الدولي عن جيسكو هينتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية، أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية تمثل استثماراً بالغ الأهمية، نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد صادق البنك الدولي، أخيرا، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار، ما يناهز 880 مليون درهم، لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على تحمل الآثار المترتبة على الكوارث الطبيعية.

وذكر البنك الدولي أن المغرب قام على مدى العقد الماضي بتحسين الإطار المؤسسي والاستثماري وعلى مستوى السياسات دعما لإدارة مخاطر الكوارث، وأحدث صندوقاً للتضامن لتخفيف الآثار المالية للكوارث الطبيعية على الأسر والاقتصاد، حتى يتسنى له بناء قدرته المالية على الصمود إزاء الصدمات.

وأورد فيليب بيترمان، أخصائي إدارة مخاطر الكوارث ورئيس فريق العمل ضمن البنك الدولي، أن هذا التمويل الجديد سيركز على تعزيز أثر الاستثمارات في الحد من المخاطر وتعزيز متابعة الاستثمارات وتقييمها.

كما سيعمل هذا البرنامج على تسريع وتيرة تحقيق النتائج على أرض الواقع استنادًا إلى الإصلاحات التي تنفذها المملكة في الوقت الراهن ويساندها البنك الدولي؛ كما سيعمل على تعزيز نهج شامل للجنسين في إدارة مخاطر الكوارث.

وسبق للبنك الدولي أن قدم قرضاً أولياً للمغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية مكن من إحداث صندوق وطني يشارك حالياً في تمويل ما يزيد عن 150 استثماراً من الاستثمارات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ، بدءًا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات إلى أنظمة الإنذار المبكر ورسم خرائط للمناطق المعرضة للمخاطر.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى