مجتمع

تأجيل جديد يرافق ملف “منجب والنشطاء الستة”

تستمر أطوار محاكمة المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب وباقي النشطاء المتابعين في ملف “المس بالسلامة الداخلية للدولة” في جلسة ثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أزيد من عشرين تأجيلا في المحكمة الابتدائية وحكم اعتبره حقوقيون “انتقاميا” وتم “دون الاستماع إليه (منجب) وإلى مرافعات الدفاع”.

جلسة اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، شهدت تأجيلا من أجل “إعداد الدفاع” وإعادة استدعاء المتغيبين، ومن بينهم ثلاثة لاجئين سياسيين خارج البلد، إلى اليوم الثلاثين من شهر شتنبر المقبل.

ووفق ما تداولته الجلسة، فقد تنازل رشيد طارق، رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي)، عن الاستئناف، بعدما حكم عليه ابتدائيا بغرامة قدرها 5000 درهم.

وتعود هذه القضية إلى سنة 2015، وحكم فيها على منجب مطلع السنة الجارية بسنة حبسا نافذا عندما كان معتقلا احتياطيا في ملف ثان، قبل أن يتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.

ويتابع في هذا الملف أيضا الصحافيان هشام المنصوري وصمد أيت عائشة، اللاجئان بفرنسا، والفاعل المدني هشام خربيشي، والصحافية مرية مكريم، والفاعل المدني محمد الصبر الذي حضر جلسة اليوم الخميس.

وقال المعطي منجب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الجلسة الثانية في قضية 2015، أهم تهمها المس بالأمن الداخلي للدولة، وهو ما أؤكد أنه تهمة كيدية، لا علاقة لها بالواقع، فلا أهدد أمن الدولة في شيء”.

وأضاف: “رغم أني قمت بالتعرض، لأن الجلسة التي حكم عليّ فيها مع كل من حكم عليهم بسنة حبسا نافذا، كانت غيابية، فعندنا الحق في أن تعاد المحكمة من أولها لتكون محاكمة عادلة، بينما نحن في الاستئناف رغم أنني كتبت من السجن مرتين أتعرض على الحكم لتعاد محاكمتنا من الأول إذا كانت إرادة الدولة أن تكون المحاكمة عادلة”.

وأسترسل الحقوقي ذاته قائلا: “انتظروا اعتقالي يوم 29 دجنبر لتبدأ المحاكمة التي كانت تؤجّل منذ خمس سنوات ونصف، لأن من بين الأهداف أن أكون غائبا حتى لا أدافع عن نفسي، والمشكل أنهم لم يحضروني، ولم يخبروني، ولم يستدعوا دفاعي، واعتبروا أنني لم أرد الحضور بينما هذا غير حقيقي، لأنني كنت بالسجن. علما أنه كان هناك خلاف داخل الهيئة القضائية التي تتابع وتدبّر ملفي، وهو أن النيابة العامة طلبت إخراج الملف من التأمل قائلة إن السبب هو أنني لم أُحضَر لوجودي في السجن”.

وأجمل المعطي منجب بالقول: “أتمنى من العقلاء داخل الدولة أن تكون المحاكمة عادلة، أو أن تُسقَط كل التهم لأنها كيدية ولا علاقة لها بالواقع”.

تجدر الإشارة إلى أن “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب” جددت، في بيان لها، مطلب “ضرورة ووجوب إسقاط كل التهم التي تستهدف الدكتور منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتبييض الأموال”، مضيفة أن التُّهم كلها “تهمٌ مجحفة لا أساس لها من الصحة”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى