غير مصنف

تحت إشراف أخنوش.. وكالة المحافظة العقارية تعرض مؤشرات حصيلة عملها في سنة 2020

عقدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يوم أمس الأربعاء، عبر المناظرة المرئية، أشغال مجلسها الاداري بحضور عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب ممثلين عن المصالح الوزارية، الأعضاء بالمجلس الإداري.

وأوضحت الوكالة في بلاغ صحفي، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن الوزير أخنوش نوه في بداية اللقاء، بصفته رئيسا للمجلس، بالجهود التي بذلتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خلال سنة 2020، وكذلك على النتائج الهامة والايجابية التي حققتها برسم العام الماضي، قبل أن يمنح الكلمة لكريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية الذي قدم عرضا حول مختلف القضايا الأنية، كما ذكر بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اعتمدتها وكالة المحافظة العقارية داخل فضاءات العمل لمواجهة تداعيات الجائحة الوبائية، والتي كان الهدف منها، يوضح تاجموعتي، هو حماية صحة المستخدمين ومرتادي وكالات المؤسسة وبالتالي تأمين استمرارية الخدمات المقدمة.

وعلى الرغم من المخاوف التي خلفتها الجائحة الوبائية وكذلك الظرفية الصعبة التي أثرت بشكل قوي على قطاع العقار على امتداد فترات سنة 2020، أوضح البلاغ الصحفي، أن المحافظة العقارية تمكنت من الحفاظ على مستوى نتائجها المرضية على مستوى التسجيل العقاري، وذلك من خلال وضع ألية مساعدة على إطلاق الإنتاج، وتعبئة المستخدمين وتسريع رقمنة الإجراءات المهنية، حيث نجحت المحافظة في تحقيق ارتفاع نسبته 12 في المائة بالنسبة للعمليات المرتبطة بإخراج الرسوم عقارية والتي غطت مساحة إجمالية تصل إلى مليون و 50 ألف هكتار، كما تمكنت من تحقيق زيادة نسبتها 18 في المائة في العمليات الخاصة بمعالجة طلبات تسجيل الأراضي، إلى جانب تحصيل 5.73 مليار درهم من العائدات المالية برسم سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات تسجيل الأراضي في العالم القروي تشكل أولوية استراتيجية بالنسبة لعمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وهو التوجه الذي مكن من إحداث ما مجموعه 173 ألف و59 رسم عقاري بالوسط القروي، أي ما يمثل 32 في المائة في إجمالي الرسوم العقارية المحدثة من قبل المحتفظة في سنة 2020.

وذكرت وكالة المحافظة العقارية بأرقام تفيد أن حجم مساهمتها في مالية الدولة بلغ 3.5 مليار درهم برسم سنة 2020، ضمنها 2.5 مليار في الميزانية العامة للدولة، ومليار درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد النقاش المتداول في هذه الجلسة، صادق المجلس الإداري لوكالة المحافظة العقارية على تقرير الأنشطة الخاصة بالوكالة برسم سنة 2020، إضافة إلى مخطط عملها وميزانية سنة 2021، وأيضا القرارات المقترحة من طرف وكالة المحافظة العقارية.

مصدر الخبر : شوف تيفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى