غير مصنف

مكتب دركي الصرف يلاحق رجال أعمال وأثرياء متورطين في التهريب الضريبي

مكتب دركي الصرف يلاحق رجال أعمال وأثرياء متورطين في التهريب الضريبي لـ75 مليار لأبناك خارج المغرب

 

أقدم عدد من رجال أعمال وأثرياء باللجوء إلى مكاتب محاماة متخصصة في التعاملات المالية والتجارية لإنشاء شركات خدمات في ملاذات ضريبية بجزر في المحيط الهادي، التي تسمح السلطات فيها بفتح شركات بأسماء مستعارة، لكن المكتب يظل مسؤولا أمام سلطات البلد بالتوفر على الهوية الحقيقية للمساهمين في الشركات التي ينشئها، حيث يكون ملزما بالكشف عنها إذا تطلب الأمر ذلك.

ويلجأ رجال أعمال وأثرياء مغاربة، وفقا لما ذكرته يومية “الصباح” الصادرة اليوم الاثنين إلى هذه المكاتب من اجل التستر على حساباتهم بالخارج، نظرا للضمانات التي يمنحها هؤلاء المحامون بخصوص السرية وعدم الكشف عن هوياتهم.

وأكدت الصباح نقلا عن مصادرها، أن مكتب الصرف ربط الاتصال في بداية شهر يناير الماضي مع سلطات الاتحاد الأوروبي للحصول على معطيات بشأن جزيرة “ناورو” بالمحيط الهادي، التي تعتبر أصغر جمهورية في العالم، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة، لكنها تعتبر من ضمن الوجهات المفضلة لدى أثرياء العالم لتهريب أموالهم، والاحتفاظ بها في حسابات سرية تديرها مكاتب متخصصة.

وأوضح ذات المصدر أن مراقبي الصرف يتوفرون على معطيات تفيد أن مغاربة متورطون في إنشاء شركات بهذا الملاذ الضريبي بواسطة أحد المكاتب المتخصصة في التعاملات المالية وقطاع الأعمال، الذي يوجد في اللوكسمبورغ بأوروبا، ويشتبه في أنه كان وراء إنشاء عدد من شركات يساهم فيها رجال أعمال وأثرياء مغاربة، مشيرا إلى أن هذه الشركات يتم توظيفها في التغطية على عمليات تهريب أموال من المغرب إلى حسابات بنكية بعدد من دول الخارج، إذ تنشط هذه الشركات في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص أعمال، ما يمكن رجال الأعمال والأثرياء المتورطين في هذه الأعمال من ربط علاقات أعمال مع هذه الشركات التابعة لهم والمسجلة بأسماء مستعارة، ويتم تحويل مستحقاتها من المغرب بطرق قانونية، نظرا لوجود اتفاقات أعمال موقعة بين الجهة المرسلة للأموال والمستقبلة لها.

وتقدر المبالغ المحولة عبر التعاملات مع شركة مشتبه بها بما يناهز 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، علما أن هناك شركات أخرى ما يزال البحث عنها جاريا.

وأبرزت الصباح أن مكتب الصرف شرع في تتبع خيوط شبكات تهريب الأموال والأصول التي تعود إلى مغاربة ولم يتم التصريح بها، خلال مرحلة العفو التي أقرتها الحكومة ومنحت فرصة للمخالفين لقوانين الصرف لتسوية وضعيتهم، ويعمل مراقبو دركيي الصرف بتنسيق مع الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعلومات المالية.

مصدر الخبر : شوف تيفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى