غير مصنف

المؤسسة الملكية فوق الأحزاب والملك حريص على إعمال الخيار الديمقراطي

في أفق التحضير للانتخابات العامة القادمة، تمت المصادقة اليوم الخميس 11 فبراير 2021، داخل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بفاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة، للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

وتهدف بصفة عامة، هذه القوانين حسب بلاغ للديوان الملكي، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

وفي ذات الإطار، أفاد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، بأن للمجلس الوزاري مكانة سامية في التعاقد الدستوري مستمدة من رئاستها من قبل الملك، كونه ضامن الاختيار الديمقراطي، وأن حضور الحكومة، مرتبط بطبيعة القانون، حيث أن القانون التنظيمي يحسم فيه من قبل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.

و حسب لزرق، فالملك يحرص على إعمال الخيار الديمقراطي، و يبقي تدبير التعديلات للأحزاب السياسية، مشيرا بأن المؤسسة الملكية فوق الأحزاب السياسية، لأن التعديلات تبقى نتاجا لتدافع الأحزاب السياسية، ولهذا لم يتحدث البلاغ عن التفاصيل والنقاط الخلافية بين الأحزاب و أبرزها القاسم الانتخابي.

مصدر الخبر : شوف تيفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى