غير مصنف

الداخلية والمالية تسوّيان أوضاع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية

بعد طول انتظار، قررت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.

وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أصدرتا منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية.

وسيتم إدماج الأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 في درجة متصرف مساعد ابتداء من فاتح يناير 2011، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية.

وستتولى الإشراف على عملية ترسيم الأعوان المعنيّين وتتبُّع مراحلها لجنة ستُحدث على صعيد كل عمالة، يترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها. كما ستتولى اللجنة أيضا مهمة إحصاء جميع الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.

المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية اعتبرت أن قرار تسوية وضعية هؤلاء الأعوان جاء ليصحح “أخطاء تقصيرية للإدارة حين عاكستْ حق هذه الفئة على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية”.

وفي تصريح لهسبريس، أوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن فئة الأعوان المؤقتين الحاملين لشهادة الإجازة كانت في جميع الإدارات العمومية قبل فاتح يناير 2011، حيث تم ترسيمهم في كل الإدارات باستثناء الأعوان العاملين في الجماعات المحلية.

وأردف النحيلي بأن ترسيم الأعوان المؤقتين حاملي الإجازات في الجماعات المحلية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1200 عوْن، سيكون له أثر مادي مهم سيحسّن وضعيتهم الاجتماعية، على اعتبار أن الترسيم سيتم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2011.

وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية حثّتا وُلاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم على الحرص على “تتبع عدم إغفال أي حالة”، وإرسال تقرير مفصل حول مجريات عملية الترسيم قبل متمّ شهر دجنبر الجاري.

وفي المقابل مازال عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيون والموسميّون، الذين يشتغلون في مختلف الإدارات العمومية، يتتظرون تسوية وضعيتهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

واعتبر محمد النحيلي أن هؤلاء العمال يقومون بمهام متعددة تتجاوز في أحيان كثيرة المهام التي يقوم بها الموظفون المرسمون، “ومن غير المقبول أن تستمر هذه الوضعية”، مضيفا: “يجب تسوية وضعيتهم بشكل كلي، وألّا يُغبنوا في حقهم”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى