غير مصنف

دلالات المادة 91 من دستور الجزائر الجديد

صادق المجلس الدستوري الجزائري بتاريخ 12 نوفمبر 2020، على نتائج التصويت النهائية لدستور الجزائر الجديد، التي عرفت بالمناسبة عزوفا حادا خاصة في فئة الشباب التي رفعت سقف المطالب، وانصهرت في ما أصبح يصطلح عليه بحراك الجزائر الذي عصف بقيادات شاخت في الكراسي، وضيعت على شعب الجزائر الشقيق فرصا من ذهب في مسلسل التنمية، وفوتت بتعنتها على منطقة المغرب العربي فرصا سانحة لتحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب المنطقة برمتها.

شارك حوالي 5 ملايين جزائري من أصل 24 مليونا في عملية التصويت، أي إن العزوف عن الاقتراع بلغ معدل 62.5%، وهذه مسألة طبيعية نظرا لحالة الاحتقان التي يعيش فيها الشعب الجزائري، ولتدهور أبسط المكاسب، خاصة تلك المتعلقة بالحريات، كما أقر بذلك البرلمان الأوروبي خلال اجتماعه بحر الأسبوع الفارط، إضافة إلى انكسار أواصر الثقة في المؤسسات. وعموما فقد دخل دستور الجزائر حيز التنفيذ بعدما صوت حوالي 66.8% من أصل 5 ملايين جزائري بنعم.

لا يهمنا دستور الجزائر لأنه مرتبط بالشأن الداخلي لهذا البلد الشقيق، لكن إمعان النظر في المادة 91 التي همت بالخصوص إضافة بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية، كتلك المتعلقة بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان، لها أكثر من دلالة.

في وقت عرفت فيه الجزائر بداية شرارة الحراك الشعبي للمناداة بتحقيق بعض المطالب الأساسية والمشروعة، فقدت الحكومة بوصلة التنمية، وعوض توجيه الميزانية بشكل يضمن الاستثمار العمومي، يطور البنيات التحتية ويخلق فرص الشغل، تم إنفاق ما يناهز 10.34 مليار دولار خلال سنة 2019 في تعزيز ترسانة الجيش من السلاح، أي بزيادة قدرت بـ7.83% مقارنة مع سنة 2018، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المعهد العالي للأمن بستوكهولم، المعروف اختصارا بـ(SIPRI)، ونظرا لغياب حكامة راشدة في تدبير النفقات، فقد همت معظم الصفقات تجديد الأسطول العسكري لغياب الصيانة، مما يشكل هدرا سافرا للمال العام، في وقت عرفت فيه البلاد نقصا مهولا في السيولة من العملة الصعبة بسبب انهيار أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، اللذين يعتبران من أهم موارد العملة الصعبة، نظرا لغياب صناعة حقيقية من شأنها أن تصدر المنتوج الجزائري وتجلب العملة الصعبة.

إن سياسة التسلح التي تنهجها الجزائر، رغم علمها اليقين بحساسية الظرفية التي يكتنفها احتقان اجتماعي، ومواكبة سياسة التسلح هذه بتغيير في الترسانة القانونية وصل حد تعديل مادة في الدستور، نابع من نية مبيتة هدفها فرض سيطرة في المنطقة، خاصة مع بزوغ نجم ساطع اسمه المغرب، مضى قدما في مسلسل التنمية، بشهادة الجزائريين أنفسهم، تحت القيادة الراشدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفرض نفسه كقوة اقتصادية في المنطقة، وعاد إلى أحضان أشقائه الأفارقة، مما قوض جهود الدبلوماسية الجزائرية التي تاهت وفقدت بوصلة الطريق.

ما قام به المغرب في الأسابيع الماضية من ضبط للنفس في تعامله مع أعداء الوحدة الترابية بمنطقة الكركرات، لينم عن تأييده واحترامه التام للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص عليها منظمة الأمم المتحدة، في وقت كان فيه من الممكن إزاحة قطاع الطرق في بضع دقائق، الذين يعتمدون على أسلحة ربما مازالت تستخدم البارود التقليدي.

ما تنهجه الجزائر من سياسة تهدف إلى وضع حجر عثرة في قضيتنا الوطنية، عن طريق شرذمة من المرتزقة، يلزم منا تنويع زوايا التعامل مع هذا المشكل المفتعل الذي طال أمده.

إن المغرب مطالب باعتماد المؤهلات التي يتوفر عليها، وتوظيف شتى الطرق المكيافيلية من أجل تقويض خصوم وحدتنا الترابية، كالضغط إعلاميا من أجل إيصال رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق لمعرفة حجم الأموال الطائلة التي تصرف على مرتزقة البوليساريو، والتي وصلت إلى رقم فلكي قدر بـ250 مليار دولار طيلة أربعة عقود من الزمن، في حين إن أرض الجزائر الطاهرة، التي غسلت معظم بقاعها بدماء المليون شهيد، أولى بتلك الأموال لتحقيق التنمية، وتطوير البنيات التحتية والعيش الكريم لكل مكونات الشعب الجزائري الشقيق.

في سنة 2014، أصدرت الوكالة اليابانية للاستخبارات تقريرا عن الوضعية الأمنية بمنطقة تندوف، والتحالف الموجود بين ما يصطلح عليه “البوليساريو” و”القاعدة في المغرب الإسلامي”، وجاء في الصفحة 56 من التقرير وصف دقيق لمختلف الاختطافات التي يتعرض لها الأجانب بالمنطقة وتورط “البوليساريو” المباشر في تلك العمليات.

إن إعلامنا مطالب بكشف اللثام عن هذه الجرائم، وبإماطة قبعة الضحية عن هذه المنظمة، والعمل بشتى الوسائل كي يعرف العالم بأسره أن تسليح هذه المنظمة الإرهابية، وتقديم الدعم المادي لها، يشكل تهديدا حقيقيا للمنطقة بأسرها.

إن وضع حل نهائي لمشكل قضيتنا الوطنية، يقتضي منا الاعتماد على أساليب الهجوم بدل الدفاع، والبحث عن أوراق تمكننا من كسب الرهان، كتوطيد العلاقات الاقتصادية بكل أشكالها مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويتعلق الأمر هنا بفرنسا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، والصين، فإذا كانت فرنسا حليفنا التاريخي، وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية يتسم بالضبابية، فنحن مطالبون بتعبئة شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، التي بالمناسبة مازالت تبحث عن شركاء اقتصاديين في مشروعها العظيم المعروف بطريق الحرير.

إن وصول الحزب الديمقراطي إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، يقتضي منا الاستباقية والاحترازية باعتبار أنه تاريخيا لم يقدم هذا الحزب قيمة مضافة لمشكل قضيتنا الوطنية، وهذا راجع بالأساس إلى اللوبي المساند لخصوم وحدتنا الترابية، الذي توغل بشكل كبير في دهاليز الديمقراطيين، فحينما مرت مثلا هيلاري كلينتون في حقيبة الخارجية، عجزت عن الدفع بشكل إيجابي لقضيتنا الوطنية، بالرغم من العلاقة الطيبة التي تربطها ببلدنا، وهذا راجع بالأساس إلى الضغط الذي كان يمارسه حلفاء خصوصنا.

إننا مطالبون بعرقلة كل الخطوات التي من شأنها أن تقف حجر عثرة في قضيتنا الوطنية، وهذا يقتضي منا استباقية في التعاطي مع هذه المسألة، ونهج خطة هجومية لرد الصاع صاعين.

من جهة أخرى، علينا المضي قدما في تعزيز ترسانتنا العسكرية، عن طريق إبرام صفقات في أحدث الأسلحة، كي نحافظ على مكانتنا كقوة عسكرية تتبوأ المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، كما جاء في تقرير أعدته المجلة الأمريكية “US news & world report”، في يونيو من هذه السنة، فبالرغم من أن الخيار العسكري مستبعد، فنحن مطالبون بالتكشير عن أنيابنا كي نجلس إلى طاولة المفاوضات بمنطق الأقوى، كما وجب علينا مواصلة مشروعنا الضخم المتعلق بإحداث منظومة صناعية للأسلحة، الذي تم وضع اللبنة الأولى منه، بعد المصادقة بتاريخ 14 يوليوز 2020، على قانون من 55 مادة، يقنن مسألة التداول بالمعدات العسكرية، ليعوض بذلك فراغا في الترسانة القانونية التي لم تعرف تغييرا منذ سنة 1930.

من الناحية الاقتصادية، علينا تعزيز مكانتنا كقوة اقتصادية في إفريقيا، ومواصلة المشاريع التي أعطى جلالته انطلاقتها بإفريقيا سنة 2016، فالاقتصاد يعتبر أنجع وسيلة لحشد مزيد من الحلفاء، كما أن مسألة النهوض بالبنيات التحتية لأقاليمنا الجنوبية باتت مسألة حتمية.

إن ميناء الداخلة خطوة إيجابية في تعزيز البنية التحتية لأقاليمنا الجنوبية، ومشروع مهم وجب تثمينه، فمن الجانب الاقتصادي، سيجعل من المغرب قاطرة مشروع منطقة التبادل الأفريقي، المعروف اختصارا بـ “ZLECA”، كما سيساهم في خلق صلة وصل مع دول الساحل، مما سيكون له تأثير إيجابي على بلادنا، خاصة من الناحية الجيوسياسية، لكن وجب توخي الحيطة والحذر، خاصة إذا علمنا أنه يشكل تهديدا مباشرا من الناحية الاقتصادية لميناء لاس بالماس، الذي لم يتوقع نبوغ منافس بهذا الحجم.

إن تعزيز مكانتنا كقوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة، ونسج علاقات متينة مع الدول المؤثرة، ومحاولات الضغط باستعمال نقط ضعف الخصم لهو الحل الأنجع لإقبار هذا الملف الذي طال أمده، والذي وبسبب تعنت الجزائر، فهو يرهن مستقبل بلدان المغرب العربي بأكملها.

في حديث صحافي مع جريدة “القدس العربي” بحر هذا الشهر، وجه الرئيس التونسي السابق، السيد منصف المرزوقي، اللوم للحكومة الجزائرية باعتبارها البلد الوحيد الذي يعيق تأسيس المغرب العربي، كما قال بصحيح العبارة، لا يمكن البتة أن نرهن مستقبل 100 مليون مواطن في بلدان المغرب العربي من أجل 200.000 شخص.

إن تعنت الجزائر يحرم 100 مليون مواطن من فرص حقيقية لتحقيق التنمية، فكلفة عدم تشكيل المغرب العربي تناهز 3 إلى 9 مليارات دولار سنويا، أي ما يقارب 2% إلى 3% من الناتج الداخلي الخام لكل بلد، وهو ما يقابله الآلاف من مناصب الشغل سنويا.

إن بلدنا الشقيق الجزائر محتاج لقيادات جديدة تقطع مع العهد القديم الذي ضيع على منطقة المغرب العربي بأكملها زهاء أربع عقود من التنمية، جراء افتعال صراعات عقيمة وعديمة، واحتضان مرتزقة فاقدين للشرعية، لا يمثلون إلا أنفسهم، جاهلين كل الجهل بالأعراف والمواثيق الدولية، فحق تقرير المصير له شروط وضوابط منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، كما أن المادة 6 من مخرجات 1514 للأمم المتحدة، التي تم التصويت عليها سنة 1960، تنص على أن أي مطلب لا يجب أن يتنافى مع خصائص الدولة ويمس بسيادتها ووحدتها الترابية، الذي هو أساس ميثاق الأمم المتحدة.

على الجزائر أن تعيد التفكير في سياستها الخارجية، فالنزاعات المفتعلة لا تخدم مصلحة أي طرف، والمس بالوحدة الترابية لجيرانها سيخلق لها تصدعا داخليا، خاصة مع تزايد الاحتجاجات من طرف القبايليين les kabyles الذين يطالبون بالانفصال عن الجزائر، مستندين في ذلك إلى معطيات تاريخية، كعدم ارتباطهم بهذا البلد إبان حكم الباشاوات العثمانيين، وإرغامهم على الالتحاق بالجزائر سنة 1857، أي 20 سنة بعد صدور ظهير تأسيس الجزائر، كما أن عددهم المرتفع، الذي يصل إلى زهاء 9 ملايين شخص، يشجعهم على المطالبة بالانفصال.

إننا نشجب الانفصال بكل أشكاله، ونؤيد الوحدة والتآخي والتعاون الاقتصادي والتجاري لما فيه الصالح العام لـ 100 مليون مواطن، فأوروبا وصلت إلى ما وصلت إليه بعدما وحدت صفوفها، وأمريكا استطاعت جمع شمل ملايين البشر بثقافات وأجناس مختلفة، لأنها أدركت أن في الاتحاد قوة.

ما يوحد شعوب منطقة المغرب العربي أكثر مما يفرقها، فهي مشتركة في الدين، والعرق واللغة، ومصيرها مشترك، فنجاح الجزائر من نجاح المغرب، ونجاح تونس، ليبيا أو موريتانيا سينعكس على المنظومة بأكملها، لأن قانون الدومينو (la loi du domino) حاضر بقوة في هذه المنطقة.

نتمنى أن يتجاوز الشعب الجزائري الشقيق أزمته المؤقتة، فهو شعب مقدام، عاهدنا على رفع كل التحديات، والخروج قويا من كل الأزمات، كما نتمنى أن تتقلد دواليب حكمه قيادات شابة، مدنية، كي تقطع وبشكل نهائي مع منطق التقسيم والأنانية، الذي يتحمل تبعاته 100 مليون مواطن، وخير ما نختم به الكلام، ونجعله مسك الختام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا”

الله الوطن الملك

الصحراء المغربية

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى