غير مصنف

مذكرة تجمع بين وزير العدل ومحاميي بني ملال

وقّع، صباح الجمعة، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ونقيب هيئة المحامين ببني ملال، محمد اليمني، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وأعضاء الهيئة، مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وهيئة المحامين ببني ملال حول تكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الإلكتروني.

وبالمناسبة، أوضح وزير العدل، لجريدة هسبريس، أن المُذكرة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين وزارة العدل وهيئة المحامين ببني ملال في مجال التكوين، وإيلاء الأهمية للتكوين باعتباره دعامة أساسية لتطوير مهنة المحاماة ومواكبة التحولات المجتمعية والسوسيو- مهنية.

وقال محمد اليمني، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، إن الهيئة ارتأت تخصيص المعهد للتكوين والتكوين المستمر لفائدة المحامين، وخاصة الشباب والمتمرنين، بشراكة مع وزارة العدل، لمواكبة الرقمنة التي أضحت ضرورية.

وأكد النقيب ذاته أن المرفق سيتم وضعه رهن إشارة باقي المهن القضائية (كتابة الضبط، العدول، المفوضون القضائيون…) لعقد ندوات ودورات تكوينية وتنزيل قانون استعمال “الوسائط الإلكترونية” للتقاضي عن بعد.

وتنزيلا لبرنامج زيارته إلى الدائرة الاستئنافية ببني ملال، أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، رفقة والي جهة بني ملال، على تدشين فضاء الأسرة بقصبة تادلة، بحضور رئيس المحكمة الابتدائية لتادلة ووكيل الملك بها، ونقيب المحامين، وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية والأمنية.

وبالمناسبة، اعتبر محمد بنعبد القادر فضاء الأسرة بقصبة تادلة قيمة مضافة للنجاعة القضائية بجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا إلى أن القسم سيستوفي 60 بالمائة من نشاط المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، ما سيوفر لهيئة القضاء وباقي المرتفقين بالمحكمة الابتدائية ظروف عمل مواتية.

وأوضح الوزير أنه اطلع خلال زيارته لتادلة على الأحوال التي يشتغل فيها السادة القضاة بالمحكمة الابتدائية، وتباحث معهم في مشروع تهيئة هذا المرفق، مبرزا الحاجة إلى إعادة النظر في بعض مكوناته، خاصة منها مرافق الواجهة الأمامية ومكاتب المسؤولين القضائيين حتى تكون أكثر وظيفية ومناسبة للاشتغال.

وجرى تشييد بناية فضاء الأسرة بتادلة على مساحة إجمالية تقدر بـ2350 مترا مربعا، منها 2508 أمتار مربعة مغطاة؛ بينما بلغت مساحة التهيئة الخارجية 2165 مترا مربعا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 15.022.000 درهم.

وتتكون البناية ذاتها من ثلاثة طوابق؛ طابق تحت أرضي يضم قاعتين للأرشيف وقاعة للمطبوعات ومستودعا ومقصفا وقاعة للصلاة، وطابق أرضي يشمل قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة، وقاعة شهود وخلية لحماية النساء والأطفال من العنف، و9 مكاتب؛ فيما يضم الطابق العلوي مكاتب للمسؤولين القضائيين وقاعة للاجتماعات و13 مكتبا.

يشار إلى أن محمد بنعبد القادر أشرف، الخميس، على تدشين مركز القاضي المقيم بدار أولاد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، قبل أن يقوم بزيارة تفقدية إلى المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى