أكد المكتب الوطني للصيد أن المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، زيادة بنسبة 14٪ ( أكثر من 2,9 مليار درهم) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وذكر المكتب الوطني للصيد، في تقرير له يتعلق بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن كمية عمليات التفريغ بلغت 193.955 طنا بانخفاض بلغ 21٪ مقارنة بالفصل الأول من عام 2021.
وحسب الأصناف فقد ارتفعت قيمة تفريغ القشريات والأسماك البيضاء على التوالي بنسبة 39٪ و 6٪.
من ناحية أخرى سجلت الطحالب البحرية والمحار وأسماك السطح انخفاضا على التوالي بنسبة 68٪ و22٪ و 19٪.
وبشان توزيع عمليات التفريغ حسب كل ميناء، فقد تم تفريغ ما مجموعه 5,706 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية مارس 2022، بانخفاض 10٪. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 7٪ ( 186 مليون درهم ).
أما الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي، فقد انخفضت كميتها بنسبة 22٪ ( 188.249 طنا)، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 16٪ إلى أكثر من 2,7 مليار درهم.
المكتب الوطني للصيد البحري يسجل ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة
معجم ومعاني :
الصيد البحري في المغرب هو قطاع يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتوجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل حوالي 50% من صادرات المواد الغذائية والفلاحية و 10% من مجموع الصادرات. ويتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية.
يشرف على تنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب العديد من المؤسسات العمومية والمتمثلة أساساً في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.
كما يتوفر قطاع الصيد البحري في المغرب على سبعة مصالح مسيرة بصفة مستقلة مكونة من قسم حماية الموارد السمكية على المستوى المركزي والمعهد العالي للصيد البحري بأكادير وخمسة معاهد تكنولوجيا للصيد البحري بكل من الحسيمة والعرائش وآسفي وطانطان والعيون.
