بعد مرور أربع سنوات على تنصيبه، أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة مُراجعة التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس، مُعتبرا بأن هذه المُراجعة تعد أولوية آنية في وثيقة تتضمن مخططه الاستراتيجي (2021.2026).
وأرجعت الوثيقة، دواعي ضرورة مراجعة التنظيم الهيكلي الإداري، بأنه خلال أربع سنوات تم رصد عدة صعوبات تنظيمية تؤثر على نجاعة إدارة المجلس، حيث أن هذا الأخير لايتوفر على أي بيانات أو معلومات بشأن القضايا الرائجة بالمحاكم، والتي تكون موضوع اهتمام من قبل السياسات العمومية للدولة، أو موضوع رصد قانوني دولي التزمت به الدولة المغربية بمقتضى التزاماتها الدولية.
وهي ذات الصعوبات التي تحرم المجلس، من التوفر على معلومات تهم الجانب المهني للقضاء ولاسيما ما يتعلق برصد المواد التي يجب أن تكون موضوع تكوين مستمر، او الاشكاليات التي تعيق سير العدالة، كما تحرمه من التوفر على المعلومات الضرورية لوضع وتنفيذ برامج النجاعة القضائية سواء على مستوى تجهيز الملفات للبت ولاسيما ما يتعلق باستدعاء الأطراف وجدولة الجلسات والزمن القضائي أوعلى مستوى تداول الأحكام والملفات بين درجات المحاكم المختصة بالبت في الطعون، أوعلى مستوى تنفيط المقررات القضائية.
إن الأجهزة الإدارية المتوفرة لدى المجلس، تجدد الوثيقة قولها ” لا تغطي العديد من المهام التي يباشرها المجلس في علاقته مع محاكم المملكة ولا سيما فيما يتعلق بتتبع سير القضايا الرائجة بالمحاكم بغاية تحقيق النجاعة في مجال الإدارة القضائية (الفرع القضائي)، وكذلك للتوفر على المعطيات الميدانية اللازمة لوضع تقارير لمجلس المقرر بمقتضى القانون التنظيمي للمجلس”.
وتبعا لذلك، فإن الأمر يقتضي حسب المخطط الاستراتيجي للمجلس، تعديل التنظيم الهيكلي لإدارته لملائمته مع هذه المتطلبات بغاية تحقيق التواصل بين المجلس والعمل القضائي بالمحاكم لتوفير المعطيات اللازمة لمساهمة المجلس في برامج النجاعة القضائية في نطاق اختصاصاته القضائية العامة ولاجل التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية المعنية بشؤون العدالة.
كما أن تعديل التنظيم الهيكلي، كما جاء في استراتيجية المجلس على المدى القريب والمتوسط، أصبح ضرورة للاستجابة للمقتضيات القانونية المستحدثة المتعلقة بتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية.
